در دادگاهی سرنوشتساز در دیوان عالی آمریکا، وکلای تیکتاک تلاش نهایی خود را برای جلوگیری از ممنوعیت این پلتفرم انجام میدهند. کنگره آمریکا سال گذشته قانونی تصویب کرد که بر اساس آن، این شرکت رسانه اجتماعی یا باید از مالک چینی خود، بایتدنس، جدا شود یا بهطور کامل در آمریکا مسدود گردد. استدلال این قانون، قابلیت استفاده از تیکتاک بهعنوان ابزاری برای نفوذ سیاسی و جاسوسی است. تیکتاک این اتهامات را رد کرده و میگوید بهطور ناعادلانه هدف قرار گرفته است و هرگونه ممنوعیتی، آزادی بیان کاربران آمریکایی آن را نقض میکند.
دادگاههای پایینتر با دولت آمریکا موافقت کردهاند و بهطور معمول، دیوان عالی بعید است این احکام را نقض کند. اما این پرونده پیچیدگیهای خاص خود را دارد؛ بهویژه اینکه وکلای دونالد ترامپ، رئیسجمهور منتخب، در لایحهای حقوقی اعلام کردهاند که او با ممنوعیت تیکتاک مخالف است و میخواهد “پس از روی کار آمدن، مسائل را از طریق راهکارهای سیاسی حلوفصل کند.” این مداخله نباید بر حکم دیوان عالی تأثیری داشته باشد، اما این موضوع بیسابقه است و نمیتوان با قطعیت در مورد آن اظهار نظر کرد.
قانون علیه تیکتاک با حمایت دموکراتها و جمهوریخواهان تصویب شد و سالها جنجال پیرامون این پلتفرم فوقالعاده محبوب، بهویژه در مورد ارتباطات ادعایی آن با مقامات چینی و تأثیر آن بر جوانان آمریکایی، وجود داشته است. آمریکا تنها کشوری نیست که چنین نگرانیهایی دارد؛ تیکتاک در هند ممنوع و در سایر نقاط جهان نیز با محدودیتهایی مواجه است (برای مثال، در دستگاههای دولتی بریتانیا ممنوع است).
تیکتاک هرگونه نفوذ حزب کمونیست چین را تکذیب میکند و از دیوان عالی میخواهد این قانون را مغایر قانون اساسی اعلام کند یا حداقل اجرای آن را به تعویق بیندازد تا امکان بررسی مجدد فراهم شود. اما برخی معتقدند که حتی اگر زمان بیشتری به تیکتاک داده شود یا فرصتی برای توافق با ترامپ پیدا کند، روزهای تیکتاک به شکل فعلی شمارش شده است.
پیتر چوهاریس، وکیل و عضو مؤسسه دفاع از دموکراسیها، در مصاحبهای با بیبیسی میگوید: “من فکر نمیکنم هیچ رئیسجمهوری، از جمله رئیسجمهور آینده ترامپ، بتواند این مشکل را به گونهای حل کند که امنیت ملی آمریکا را تأمین کند، زیرا به نظر من بایتدنس با آن موافقت نخواهد کرد. این موضوع به کنترل مربوط میشود و اینکه چگونه حزب کمونیست چین و بهطور کلی دولت چین از بسیاری از شرکتهای اینترنتی و بهویژه شرکتهای رسانههای اجتماعی، از جمله تیکتاک، برای پیشبرد اهداف استراتژیک خود استفاده میکنند.”
برخی از کاربران آمریکایی تیکتاک نیز از این پلتفرم حمایت کرده و شکایتی تنظیم کردهاند. اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا و بنیاد آزادی مطبوعات نیز از تیکتاک حمایت میکنند و میگویند دولت آمریکا هیچ “مدرک قابلاعتمادی” برای تأیید اتهامات خود مبنی بر دستکاری ارائه نداده است.
قرار است ممنوعیت مورد بحث از 19 ژانویه 2025، همزمان با مراسم تحلیف دونالد ترامپ، به اجرا درآید. انتظار میرود دیوان عالی پیش از آن تاریخ، تصمیم خود را اعلام کند.